تعطیلی پنجشنبه ها برای کارگران و کارمندان خصوصی مشخص شد
تعطیلی پنجشنبه‌ها اختصاصی و فقط برای کارگران دولتی و غیر خصوصی بوده و کارگران کارخانه ها و شرکت های خصوصی تعطیل نیستند. تصمیم برای تعطیلی پنجشنبه ها بر عهده مدیران و کارفرمایان می باشد.
تعطیلی پنجشنبه ها شامل چه کسانی می‌شود
به گزارش حرف روز، تعطیلی پنجشنبه‌ها در مصوبه‌ای که روز گذشته در مجلس تصویب شد، تنها شامل بخش دولتی و کسانی است که تحت قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف می‌شوند و بخش خصوصی از این قضیه مستثنی است.
کاهش ۲ ساعته ساعت کاری ادارات
محسن زنگنه درباره کاهش ۲ ساعته ساعت کاری ادارات و اصلاح مجدد ساعت کاری کارکنان گفت: در مصوبه‌ای که قبلاً مجلس داشت قید شده است که از شنبه تا چهارشنبه ساعات کاری باید تقسیم‌بندی شود. این مصوبه در مجمع هیئت عالی نظارت رد شد، زیرا مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانسته شد. ایرادات مطرح شده بیشتر مربوط به بخش خصوصی بود، به‌طوری که گفته شده بود این مصوبه باعث بالا رفتن هزینه‌های بخش خصوصی شده و مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اصلاح مجدد مصوبه ساعت کاری کارکنان و تعطیلی پنجشنبه‌ها ادامه داد: در مصوبه‌ای که روز گذشته در مجلس تصویب شد، چند نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه ۴۰ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه افزایش داده شد، نکته دوم در اصلاحیه این بود که بخش خصوصی در اصلاحیه حذف شده است یعنی این قانون تنها شامل بخش دولتی و کسانی است که تحت قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف می‌شوند و بخش خصوصی از این قضیه مستثنی است. نکته سوم اصلاحیه این است که دولت مجاز به تجمیع ساعات کاری ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در پنج روز هفته است، اما الزام نشده است. این به این معناست که ممکن است با افزایش ساعات کاری در پنج روز هفته، روز‌های پنجشنبه و جمعه تعطیل شوند. لذا این مصوبه ربطی به حوزه کارگری ندارد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که در تبصره ۴ اصلاحیه آمده است در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹، آیا این بخش از اصلاحیه شامل بخش‌هایی که از قانون کار استفاده می‌کنند نمی‌شود، گفت: این بخش ساعات کار را یک ساعت و نیم کاهش داده است. یعنی از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۲ ساعت و نیم در هفته کاهش داده است. این در مورد همه بخش‌ها است و تأکید هم دارد بخش‌هایی هم که تحت قانون کار هستند از شامل این مصوبه می‌شوند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که قانون در خصوص تعطیلی دو روز پنجشنبه و جمعه در مورد بخش خصوصی ورودی نداشته و فقط کاهش ساعت کاری را به آنها تعمیم داده است.
زنگنه درباره کاهش ساعت کاری در طول هفته و اینکه آیا بخش خصوصی از این قانون تبعیت می‌کند، گفت: بعید می‌دانم که این را بپذیرند چراکه وضعیت بنگاه‌های ما وضعیت خوبی نیست. وقتی ساعت کاری را کم می‌کنید، دو ضرر به کارآفرین وارد می‌شود. اول اینکه دو ساعت از کار کم می‌شود که یک ضرر است. دوم اینکه میزان حق‌الزحمه ساعات اضافه‌کاری به درصدی از قیمت هر ساعت کار معمولی وابسته است. وقتی تعداد ساعات کم می‌شود، حقوق کاهش پیدا نمی‌کند، چراکه از لحاظ اجتماعی نمی‌توان حقوق مردم را کم کرد بنابراین هزینه یک ساعت کار افزایش می‌یابد و بالطبع اضافه‌کار هم که ضریبی از آن است، افزایش می‌یابد. لذا بخش خصوصی واقعاً با هزینه‌های بیشتری روبرو می‌شود. این بخش دفعه قبلی به دلیل مغایرت با سیاست‌های حمایت از تولید، در هیئت عالی نظارت رد شد. اکنون هم باید ببینیم دوستان چه تشخیص می‌دهند، اما احتمال می‌دهم که ممکن است ایرادی به این قضیه بگیرند.
در حال حاضر به استناد تبصره (۳) ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ستاد دستگاه ها مستقر در تهران، ملزم نیستند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. بنابراین دولت مکلف است در تهران پنجشنبه ها را تعطیل کند. در قانون اصلاحی، تبعیض فوق الذکر، برطرف شده و بر وحدت رویه بین ساعات کار ستاد دستگاه و واحدهای استانی تاکید شده است. این یعنی قانون اصلاحی هم صراحت دارد و هم اثرگذار است.
در قانون اصلاحی یک و نیم ساعت از ساعت کار هفتگی کارکنان کاهش یافته است. کارفرمایان هیچ وقت متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش نداده اند لذا حتی با کاهش یک و نیم ساعت از ساعت کار هفتگی، باز کارفرمایان به کارکنان مدیون هستند.
در قانون اصلاحی، تبعیض موجود در تبصره (۳) ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، برطرف شده و بر وحدت رویه بین ساعات کار ستاد دستگاه و واحدهای استانی تاکید شده است. این یعنی قانون اصلاحی هم صراحت دارد و هم اثرگذار است.